تشهد #السوق_العقارية في مصر زخما متزايدا مع كثرة مشاريع المطورين، ودخول الدولة كلاعب رئيسي بالتخطيط لإنشاء 15 مدينة جديدة تتصدرها العاصمة الإدارية، واقتحامها لمجال الإسكان الفاخر.
ورغم الهدوء النسبي في حالة المبيعات مؤخرا، إلا أن حركة الإنشاءات في تزايد مستمر، كما أن الأسعار لم تتراجع.
وضمن سلسلة تحقيقات خاصة تبثها “العربية” حول الإصلاحات الاقتصادية وفرص الاستثمار في مصر، كشف أول التقارير أن أحداثا كثيرة غيرت ملامح القطاع العقاري المصري.
وشهدت سوق العقار المصرية، أحداثا بارزة غيّرت ملامح القطاع العقاري، وكانت بدايتها مع تضرر السوق بشدة بعد ثورة يناير 2011 ثم توقف للمشاريع لانخفاض الطلب، لتأتي بعد ذلك طفرةٌ قوية عقب تعويم الجنيه، وشهد خلالها القطاع نشاطا قويا بزيادة المشروعات وحجم المبيعات.
ويرى نائب الرئيس التنفيذي لشركة “كابيتال غروب بروبرتيز” أمجد حسنين، أن أساسيات السوق العقارية ثابتة رغم كثرة المعروض، موضحاً أن السوق العقارية المصرية ستظل جذابة لوجود مليون حالة زواج سنوياً، وبالتالي تزايد الطلب على المساكن الجديدة.
من جهته، يرى معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور وليد عباس، أن، ما تقوم به مشاريع الدولة “ليست منافسة، بل نوفر للمواطنين وحدات عقارية بأسعار مناسبة، ويكون فيها هامش ربح، وأنت كمستثمر لديك بديل في أن تبيع بنفس أسعار الحكومة، أو تعطي مزايا أكبر ليكون هناك إقبال على مشاريعك”.
ويرى خبراء أن القطاعَ العَقاري غير مساره وبدأ التراجع وضعفت المبيعات، بعد مرحلة من الانتعاش التي اعقبت تعويم سعر صرف العملة، والتي جعلت من العام 2017 عاماً ذهبياً انتعشت فيه مبيعات العقار.
وبدوره، قال مدير شركة JLL للاستشارات العقارية في مصر، أيمن سامي، إن ثقة المطورين العقاريين في تعافي السوق بحلول العام 2020 تتزايد بقوة.
ويعتقد كثيرون أن القفزات الكبيرة في أسعار العقارات التي حدثت بالعام الأول بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، قد لا تتكرر مرة أخرى.
