شهد القطاع العقاري في بريطانيا عام 2017 أداءً مختلفاً وملفتاً للنظر مقارنةً مع الأعوام السابقة، فلأول مرة منذ ثمانية أعوام تنخفض أسعار العقارات في العاصمة لندن بنسبة 5% بحسب المؤشر الوطني لأسعار amazon ceinture pour le dos air jordan 4 military black nike branco feminino air max la milanesa borse nuova collezione 2023 bass sunjun sandals deebo samuel jersey marella outlet air max plus laser blue max mara cube coat abiti freschi nike ads 2018 ανταλλακτικα πλυντηριο ρουχων πιτσος telescopio per guardare le stelle prezzo amazon schubladen organizer nike airmax plus fff العقارات، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار العقارات في الأنحاء المختلفة من المملكة المتحدة بنسبة 2,6%. ولا شك في أن هذا الأداء يمثل انعطافاً واضحاً في سوقٍ لطالما وُصفت بالاستقرار ونمو العائد بشكل منتظم ومضطرد، وربما يمهد هذا الانعطاف لمرحلة جديدة من التعامل مع أكثر الأسواق العقارية ديناميكيةً وجذباً للاستثمار الأجنبي، سواء الفردي أو المؤسساتي، ويضع ربما قواعد جديدة في اختيار العقار المناسب لغاية الاستثمار أو الاستخدام الخاص.
فلا أحد ينكر أن شراء أي عقار في عاصمة الضباب على مدار العقود الماضية كان يعد بمثابة صفقة رابحة بكل المقاييس ولو تم شراؤها بأسعار قد تبدو مبالغاً في تقييمها.
ولكن 2017 جاءت لتثبت عدم قدرة استمرار العاصمة وحدها في ثبات الأداء التصاعدي للقطاع على المستوى الكلي، ولتثبت أن الطلب المحلي على العقارات قادر على أن يعوِّض الطلب الخارجي والمتمثل في المستثمر الأجنبي الذي عادةً ما يحصر قراراته الشرائية في المواقع المميزة والأكثر قربا من وسط العاصمة لندن.
وضمن نفس السياق فمن الملفت للنظر أن الانخفاض المستمر للجنيه الإسترليني والذي صاحب قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، واستقرار الجنيه عند مستويات تاريخية منخفضة، والذي عوّل عليه الكثير من قِبل اللاعبين الأساسيين سواء مطوريين أو وسطاء عقاريين، لم يفلح هذا الانخفاض في خلق طلب إضافي يساعد في وقف التراجعات الذي عاناها القطاع خلال العام المنصرم، وهذا يعزى في تقديري إلى ثلاثة أسباب رئيسية:
أولا الزيادة الملفتة في الوحدات العقارية الجديدة التي تم طرحها في السوق العقارية.
ثانياً: الارتفاع الملحوظ في الضرائب المفروضة على عمليات الشراء أو ما يعرف بـ “Stamp Duty” وكان عام 2017 قد شهد ارتفاعا جديداً عليها وخصوصا على العقارات مرتفعة الثمن.
وثالثاً: عدم وضوح الرؤية بما يخص الخطوات العملية المصاحبة للخروج المرتقب من الاتحاد الأوروبي.
لعل الأسباب سابقة الذكر تؤثر بشكل مباشر وجوهري على الطلب الخارجي، وضمن نفس السياق فإننا لا نستطيع إنكار أهمية الجوانب المتعلقة بالاقتصاد الكلي المحلي، وخاصة ملفي البطالة والتضخم واللذين يمثلان تحدياً حقيقياً يلقي بظلاله على القرار الاستثماري بالشراء والمدعوم من الطلب المحلي.
وبعد استعراض بعض التحديات التي واجهت القطاع خلال عام 2017 والتي من المتوقع استمرارها خلال العام الحالي – مع عدم وجود توقعات بارتفاعات جديدة على الضرائب المفروضة – لابد من الإشارة إلى بعض المحفزات والتي من الممكن أن تساعد في خلق طلب جديد أو على الأقل تحفيز الطلب الحالي، ومن هذه المحفزات استمرار بقاء أسعار الفائدة منخفضة “نسبياً”، مما يشجع على استمرار الاقتراض لغايات الشراء، فحتى لو أقدم بنك إنجلترا المركزي خلال الربع الثاني “على أبعد تقدير” على رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إضافية لتصل إلى مستوى 0,75%، فلن يؤثر ذلك على المقترضين بشكل كبير خصوصاً إذا علمنا أن نصف المقترضين قد قاموا بتثبيت أسعار الفائدة على قروضهم القائمة.
المحفز الثاني هو انخفاض وتيرة أو بالأحرى تسارع بناء المنازل الجديدة، حيث تشير الإحصاءات إلى أنه بين عامي 2016 – 2017 دخل السوق العقاري ما يقارب 217,000 وحدة سكنية جديدة (على اختلاف مساحاتها) بارتفاع يقدر بـ 20٪ مقارنة بالعام الذي قبله، مما يعيدنا إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية، ويبقى هذا الرقم بعيداً نسبياً عن الرقم المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 300,000 وحدة، مما يعطينا انطباعاً بأن الأثر السلبي لعامل تفوق العرض على الطلب سيبقى ضمن نطاق محدود، وربما يساعد استمرار انحسار الفجوة في تحسن نسبي للأسعار.
لا شك في أنّ كل ما سبق سيلقي بظلاله على أداء القطاع العقاري خلال عام 2018، حيث يبقى السؤال الأبرز هو مدى قدرته على التعافي وبالتحديد في العاصمة وذلك بالعودة إلى مستويات نمو منطقية ومعقولة، وهو احتمال يبدو من الصعب حدوثه ضمن المعطيات الحالية، خصوصا إذا ما علمنا أنّ فجوة التقييمات بين عقارات العاصمة لندن وما حولها ما زالت واضحة.
