حذر عقاريون من استمرار ضعف الطلب على القطاع العقاري الذي انخفض حجم التداول فيه بنسبة 13 % العام الماضي.
وطالب هؤلاء الحكومة بإيجاد حلول لإنقاذ القطاع الذي تستمر معاناته منذ سنوات، فيما اقترحوا جملة من الحلول التي على الحكومة تنفيذها لتحفيز وتنشيط القطاع أهمها زيادة عدد الطوابق وتخفيض الفوائد على القروض السكنية، إضافة الى إعفاء مساحات الشقق كافة.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان م.زهير العمري “إن القطاع العقاري ما يزال يعاني من تراجع مستويات الطلب منذ سنوات”.
وأكد العمري أن القطاع يشهد مسلسلا من التراجع بدأ منذ 2015 وحتى بداية العام الحالي جراء الإجراءات والتشريعات الحكومية التي تحارب القطاع.
وأبدى العمري استهجانه من الحكومة التي ترى وتشهد تراجعا شاملا في القطاع ولم تجد حلا ينشط القطاع.
وتساءل العمري كيف لا يستدعي تراجع القطاع العقاري تحفيزا من الحكومة حتى يسترد عافيته.
ورجح العمري أن قرار تمكين مواطني قطاع غزة من التملك في المملكة سينشط القطاع قليلا، مطالبا أن تستثمر الحكومة هذا القرار لجذب أكبر عدد منهم للتملك بهدف تحفيز القطاع وإعطائهم إقامات مؤقتة تجدد سنويا، كما تقوم بعض الدول خاصة تركيا وأن تضع مبدأ الإقامة المؤقتة مقابل شراء عقار.
وأعلنت الحكومة، نهاية العام الماضي، على لسان وزير ماليتها عزالدين كناكرية، أن مجلس الوزراء قرر تمديد قرار الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل وتوابعها للشقق التي لا تزيد مساحتها على 150م2 والإعفاء الجزئي للشقق التي تزيد على 150م2 ولغاية 180م2 جاء لتمكين المواطن الأردني من امتلاك سكن مناسب، وبهدف تنشيط سوق العقار الأردني.
وأشار كناكرية إلى أن الإعفاء سيكون ساري المفعول حتى 31/12/2019.
وقال المستثمر في قطاع الإسكانات م.منير أبو العسل “إن القطاع يمر بأزمة ناتجة عن الإجراءات الحكومية التي تثقل كاهل القطاع”.
وأكد أبو العسل أن على الحكومة إعادة النظر بالقوانين والأنظمة التي تحارب القطاع بشكل مباشر.
وأضاف أن القطاع يواجه تحديات عدة كارتفاع مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار الأراضي، لذا يجب على الحكومة العمل بجدية على الحلول الحقيقية التي وضعتها الجمعية أمامها على الطاولة بهدف تحفيز الفطاع قبل هروب المستثمرين والبحث عن بيئة استثمارية تحفيزية خارج المملكة.
وأشار أبو العسل إلى أنه تم العام الماضي إنشاء قرابة 30 ألف وحدة سكنية.
وقال المستثمر في قطاع الإسكان محمد الشريف “إن القطاع الإسكاني ما يزال يمر بتراجع ملموس”.
وأكد الشريف أن العقار طلب أساسي لكل مواطن وفي أي بلد، لذا على الحكومة أن تقوم بتحفيز وتشجيع القطاع وليس محاربته عبر الأنظمة والقوانين التي تضعها، وبالتالي ستؤثر على ارتفاع مستويات الأسعار أمام المواطن الذي يعاني من أزمة اقتصادية.
وأضاف أنه رغم حاجة المواطن الماسة الى السكن لكنه يقف عاجزا أمام القوانين والموافقات التي يجب أن يتجاوزها لكي يحصل على شقة.
وأشار الشريف الى تراجع حجم التداول العقاري بنسب كبيرة وواضحة، وهو ما انعكس على تراجع حجم الإيرادات الحكومية.
وانخفض حجم التداول في سوق العقار خلال العام 2018 بنسبة بلغت 13 %، مقارنة بـ2017، ليبلغ 5.2 مليون دينار، وبنسبة 25% مقارنة بالعام 2016.
وارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2018 بنسبة بلغت 4 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017، ليبلغ 450 مليون دينار، وبانخفاض طفيف جدا بلغت نسبته 0.04 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016.
وانخفضت قيمة الإيرادات خلال العام 2018 بنسبة 14 % مقارنة بالعام 2017، لتبلغ 266.9 مليون دينار، وبنسبة 20 % مقارنة بالعام 2016.
الغد
