الإعلان عن مشروع السوسنة السوداء في الأردن اعلنت شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير الذراع الاستثماري لامانة عمان وشركة السوسنة السوداء لادارة العقارات ، اليوم الخميس ، عن ” مشروع السوسنة السوداء / عمان ، الذي يقع ضمن الشريط الاستثماري على كوريدور عبدون ، بحضور امين عمان – رئيس مجلس ادارة شركة رؤية عمان الدكتور يوسف الشواربة ووزيرة الاستثمار خلود السقاف و السفيرة السويسرية ايميليا جورجييفا. ويقع المشروع ضمن ثلاثة قطع اراضي بمجموع مساحة 43,062 متر مربع وحقوق تطويرية تصل الى 260 الف متر مربع كمساحة مبنية . وقال امين عمان ان المشروع هو نوعي ويشكل اضافة في مدينة عمان ، وان إطلاق المشروع يؤكد على البيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة في الاردن وان الاقتصاد الاردني مستقر ومستمر . واكد ان شركة رؤية عمان بكافة مشاريعها مستمرة وكافة عقودها نافذة ، كاشفاً عن وجود 17 مشروع حالياً لشركة رؤية عمان على الارض و16 مشروع قيد التصميم او الترخيص . واشاد الشواربة بالشراكة القائمة بين شركة رؤية عمان و القطاع الخاص وقال ” ان مسارنا لهذه الشراكة قائم على دمج المال العام من خلال اصول الامانة مع المال الموجود بالقطاع الخاص للخروج بمشاريع استثمارية حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني والاستثمار وفرص العمل ” . وسيتم تنفيذ المشروع الذي. يوفر 3 آلاف فرصة عمل وتبلغ كلفته الإجمالية 570 مليون دينار ، على ثلاثة قطع الاولى برج سكني ومرافق تجارية وترفيهية بمساحة 20,755 متر مربع ، والقطعة الثانية برج فندقي ومرافق سياحية بمساحة 11,396 متر مربع ، والقطعة الثالثة برج اعمال ومقرات مؤسسية بمساحة 10,911 متر مربع . وقال مسؤول المشروع من شركة السوسنة السوداء راينهولد سكيمان ان من ضمن اعمال المشروع سيتم انشاء مشروع الزراعة العمودية لانتاج الخضروات و الفواكة ، اضافة الى كراج سيارات بسعة عالية ، ووجود قاعة كبيرة تتسع ل 2000 مقعد قابلة للنقل . من جانبه أشار المدير العام لشركة رؤية عمان المهندس مصطفى ابو غوش أن شركة رؤية عمان الذراع الاستثماري لأمانة عمان تعد المطور الرئيس للأراضي وحقوق الاستثمار المملوكة للأمانة، وتقدّم العديد من فرص الاستثمار في الأراضي والأصول وحقوق الاستثمار للمستثمرين الذين يرغبون في تنفيذ مشاريع ناجحة ومجدية والمساهَمة في نهضة عمّان والمملكة. و اشاد النائب الأسبق المحامي قيس زيادين الذي تحدث نيابة عن مكتب التميمي ومشاركوه المستشارون القانونيون للشركة السويسرية بدور امانة عمان و وزارة الاستثمار في جلب المشاريع الاستثمارية. وقدم المهندس شادي عبدالسلام من شركة اتحاد المستثمرين للهندسة نبذة تعريفية عن المشروع واهدافه. ويعتبر الشريط الاستثماري على كوريدور عبدون موقع استثماري وحيوي على شبكة الطرق المحورية في عمان ويرتبط بمركز النشاط التجاري والتاريخي والاجتماعي في وسط العاصمة عمان . والمشروع يشكل إضافة للتطوير الحضري العقاري التجاري متعدد الاغراض على اسس تخطيطية وتصميمية بما يخدم ايجاد مقصد حيوي لمدينة عمان ومعلماً متميز على احدى بوابات المدينة الرئيسية عبر كوريدور عبدون يحاكي بابداع رؤيا المدينة للتطوير وبما يسهم في احداث نهضة عمرانية وحافز للتمكين الاقتصادي المحلي .
مقدمة عن مشروع نيوم مشروع نيوم هو إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. يهدف المشروع إلى إنشاء مدينة مستقبلية تعتمد على التقنيات الحديثة والمستدامة لتقديم تجربة معيشية فريدة للسكان والزوار. أهداف مشروع نيوم يتمثل الهدف الرئيسي لمشروع نيوم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية الحديثة. يسعى المشروع إلى جذب الاستثمارات العالمية وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة. كما يركز المشروع على الابتكار والتكنولوجيا، معتمداً على مصادر الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط. أحدث التطورات في مشروع نيوم شهد مشروع نيوم تطورات عديدة في الآونة الأخيرة. تم الإعلان عن شراكات استراتيجية مع شركات عالمية في مجالات التقنية والطاقة، مما يعزز من مكانة نيوم كمركز عالمي للابتكار. كما تم البدء في تنفيذ العديد من المشاريع الفرعية، مثل تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات، وإنشاء مرافق ترفيهية وسياحية متقدمة. التحديات المستقبلية على الرغم من التقدم الملحوظ، يواجه مشروع نيوم بعض التحديات التي تحتاج إلى معالجة. من بين هذه التحديات تأمين التمويل اللازم لاستكمال المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى ضمان استدامة الموارد البيئية والمحافظة على التراث الثقافي للمنطقة.
تحديثات سوق العقارات في الأردن شهد سوق العقارات في الأردن تطورات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة. مع تزايد الطلب على الشقق السكنية، خاصة في المناطق الرئيسية مثل عمان وإربد، ارتفعت أسعار العقارات بشكل ملحوظ. كما شهدت البلاد بعض الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات شراء العقارات للأجانب. نمو العقارات في تركيا تركيا تستمر في جذب المستثمرين الأجانب بفضل بيئتها الاستثمارية الجذابة وأسعار العقارات المعقولة. إسطنبول وأنطاليا هما من أبرز المدن التي تشهد نمواً في الطلب على العقارات. تعديلات قوانين الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري تجعل تركيا وجهة مفضلة للكثيرين. السوق العقاري في السعودية تشهد السعودية تطوراً كبيراً في بنيتها التحتية ومشاريعها العقارية. مدن مثل الرياض وجدة تشهد طفرة في بناء المجمعات السكنية والتجارية. الحكومة السعودية تعمل على تسهيل إجراءات تملك العقارات للأجانب، مما يعزز من جاذبية السوق العقاري في المملكة. العقارات في الإمارات الإمارات، وخاصة دبي وأبوظبي، لا تزال من الوجهات العقارية المفضلة للمستثمرين الدوليين. بفضل البيئة الاستثمارية المستقرة وتقديم العديد من التسهيلات، يشهد السوق العقاري الإماراتي إقبالاً كبيراً. تعديلات قوانين الجنسية عن طريق الاستثمار العقاري ساهمت في تعزيز هذا الإقبال. العقارات في بريطانيا سوق العقارات في بريطانيا شهد بعض التحولات في الآونة الأخيرة، خاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لندن لا تزال الوجهة الرئيسية للمستثمرين الأجانب، ولكن المدن الأخرى مثل مانشستر وبرمنغهام بدأت تجذب المزيد من الاهتمام بفضل أسعار العقارات المعقولة وفرص الاستثمار المتنوعة.
الشارقة جاردن سيتي وهو مجمع سكني أخضر جميل وفاتن على طريق مليحة الشارقة ، وهو مشروع مبتكر من شركة شموس العقارية(شراكة بين مجموعة البطحاء و مجموعة ماج ) تم تصميم المشروع بطريقة باهرة تمتاز بجمال التصاميم الداخلية حيث تمتزج الحداثة بالطريقة التقليدية بشكل جذاب لجميع الفلل ليعطى طابعاً عربيآ غير تقليديآ حيث أنه يعكس جوهر ثقافة الشرق الأوسط فى القرون الذهبية، ليكون هو الأول من نوعه و تمتاز وحداتها السكنية بالمساحات الضخمة حيث أن المساحات تبدأ من 10000 قدم مربع ما يعطي سكان المشروع الحرية و نمط حياة صحي و نشط. 5غرف نوم ماستر مع غرفة تبديل ملابس.• مجلس داخلي وصالة مع جلسة خارجية.• مطبخ واسع.• مخزن و غرفة خادمة بالإضافة إلى غرفة غسيل ملابس.• موقف مغطى لسيارتين.• حديقة خاصة بمساحة كبيرة جداً .• مساحة الأرض 10,000 قدم مربع و مساحة البناء الصافي 4500 قدم تفاصيل المشروع:• طاقم حراسة متوافر على مدار الساعة.• مسجد و حديقة.• محلات تجزئة.• مضمار ممارسة رياضة المشي و ملعب متعدد الاستخدامات.• صالة رياضية مجهزة بالكامل.لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على : 00971569124866
تشهد #السوق_العقارية في مصر زخما متزايدا مع كثرة مشاريع المطورين، ودخول الدولة كلاعب رئيسي بالتخطيط لإنشاء 15 مدينة جديدة تتصدرها العاصمة الإدارية، واقتحامها لمجال الإسكان الفاخر. ورغم الهدوء النسبي في حالة المبيعات مؤخرا، إلا أن حركة الإنشاءات في تزايد مستمر، كما أن الأسعار لم تتراجع. وضمن سلسلة تحقيقات خاصة تبثها “العربية” حول الإصلاحات الاقتصادية وفرص الاستثمار في مصر، كشف أول التقارير أن أحداثا كثيرة غيرت ملامح القطاع العقاري المصري. وشهدت سوق العقار المصرية، أحداثا بارزة غيّرت ملامح القطاع العقاري، وكانت بدايتها مع تضرر السوق بشدة بعد ثورة يناير 2011 ثم توقف للمشاريع لانخفاض الطلب، لتأتي بعد ذلك طفرةٌ قوية عقب تعويم الجنيه، وشهد خلالها القطاع نشاطا قويا بزيادة المشروعات وحجم المبيعات. ويرى نائب الرئيس التنفيذي لشركة “كابيتال غروب بروبرتيز” أمجد حسنين، أن أساسيات السوق العقارية ثابتة رغم كثرة المعروض، موضحاً أن السوق العقارية المصرية ستظل جذابة لوجود مليون حالة زواج سنوياً، وبالتالي تزايد الطلب على المساكن الجديدة. من جهته، يرى معاون وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة، الدكتور وليد عباس، أن، ما تقوم به مشاريع الدولة “ليست منافسة، بل نوفر للمواطنين وحدات عقارية بأسعار مناسبة، ويكون فيها هامش ربح، وأنت كمستثمر لديك بديل في أن تبيع بنفس أسعار الحكومة، أو تعطي مزايا أكبر ليكون هناك إقبال على مشاريعك”. ويرى خبراء أن القطاعَ العَقاري غير مساره وبدأ التراجع وضعفت المبيعات، بعد مرحلة من الانتعاش التي اعقبت تعويم سعر صرف العملة، والتي جعلت من العام 2017 عاماً ذهبياً انتعشت فيه مبيعات العقار. وبدوره، قال مدير شركة JLL للاستشارات العقارية في مصر، أيمن سامي، إن ثقة المطورين العقاريين في تعافي السوق بحلول العام 2020 تتزايد بقوة. ويعتقد كثيرون أن القفزات الكبيرة في أسعار العقارات التي حدثت بالعام الأول بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري، قد لا تتكرر مرة أخرى.
حذر عقاريون من استمرار ضعف الطلب على القطاع العقاري الذي انخفض حجم التداول فيه بنسبة 13 % العام الماضي.وطالب هؤلاء الحكومة بإيجاد حلول لإنقاذ القطاع الذي تستمر معاناته منذ سنوات، فيما اقترحوا جملة من الحلول التي على الحكومة تنفيذها لتحفيز وتنشيط القطاع أهمها زيادة عدد الطوابق وتخفيض الفوائد على القروض السكنية، إضافة الى إعفاء مساحات الشقق كافة.وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان م.زهير العمري “إن القطاع العقاري ما يزال يعاني من تراجع مستويات الطلب منذ سنوات”.وأكد العمري أن القطاع يشهد مسلسلا من التراجع بدأ منذ 2015 وحتى بداية العام الحالي جراء الإجراءات والتشريعات الحكومية التي تحارب القطاع.وأبدى العمري استهجانه من الحكومة التي ترى وتشهد تراجعا شاملا في القطاع ولم تجد حلا ينشط القطاع.وتساءل العمري كيف لا يستدعي تراجع القطاع العقاري تحفيزا من الحكومة حتى يسترد عافيته.ورجح العمري أن قرار تمكين مواطني قطاع غزة من التملك في المملكة سينشط القطاع قليلا، مطالبا أن تستثمر الحكومة هذا القرار لجذب أكبر عدد منهم للتملك بهدف تحفيز القطاع وإعطائهم إقامات مؤقتة تجدد سنويا، كما تقوم بعض الدول خاصة تركيا وأن تضع مبدأ الإقامة المؤقتة مقابل شراء عقار.وأعلنت الحكومة، نهاية العام الماضي، على لسان وزير ماليتها عزالدين كناكرية، أن مجلس الوزراء قرر تمديد قرار الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل وتوابعها للشقق التي لا تزيد مساحتها على 150م2 والإعفاء الجزئي للشقق التي تزيد على 150م2 ولغاية 180م2 جاء لتمكين المواطن الأردني من امتلاك سكن مناسب، وبهدف تنشيط سوق العقار الأردني.وأشار كناكرية إلى أن الإعفاء سيكون ساري المفعول حتى 31/12/2019.وقال المستثمر في قطاع الإسكانات م.منير أبو العسل “إن القطاع يمر بأزمة ناتجة عن الإجراءات الحكومية التي تثقل كاهل القطاع”.وأكد أبو العسل أن على الحكومة إعادة النظر بالقوانين والأنظمة التي تحارب القطاع بشكل مباشر.وأضاف أن القطاع يواجه تحديات عدة كارتفاع مدخلات الإنتاج وارتفاع أسعار الأراضي، لذا يجب على الحكومة العمل بجدية على الحلول الحقيقية التي وضعتها الجمعية أمامها على الطاولة بهدف تحفيز الفطاع قبل هروب المستثمرين والبحث عن بيئة استثمارية تحفيزية خارج المملكة.وأشار أبو العسل إلى أنه تم العام الماضي إنشاء قرابة 30 ألف وحدة سكنية.وقال المستثمر في قطاع الإسكان محمد الشريف “إن القطاع الإسكاني ما يزال يمر بتراجع ملموس”.وأكد الشريف أن العقار طلب أساسي لكل مواطن وفي أي بلد، لذا على الحكومة أن تقوم بتحفيز وتشجيع القطاع وليس محاربته عبر الأنظمة والقوانين التي تضعها، وبالتالي ستؤثر على ارتفاع مستويات الأسعار أمام المواطن الذي يعاني من أزمة اقتصادية.وأضاف أنه رغم حاجة المواطن الماسة الى السكن لكنه يقف عاجزا أمام القوانين والموافقات التي يجب أن يتجاوزها لكي يحصل على شقة.وأشار الشريف الى تراجع حجم التداول العقاري بنسب كبيرة وواضحة، وهو ما انعكس على تراجع حجم الإيرادات الحكومية.وانخفض حجم التداول في سوق العقار خلال العام 2018 بنسبة بلغت 13 %، مقارنة بـ2017، ليبلغ 5.2 مليون دينار، وبنسبة 25% مقارنة بالعام 2016.وارتفع حجم التداول في سوق العقار خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2018 بنسبة بلغت 4 %، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017، ليبلغ 450 مليون دينار، وبانخفاض طفيف جدا بلغت نسبته 0.04 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016.وانخفضت قيمة الإيرادات خلال العام 2018 بنسبة 14 % مقارنة بالعام 2017، لتبلغ 266.9 مليون دينار، وبنسبة 20 % مقارنة بالعام 2016.الغد
ارتفعت مبيعات قطاع العقارات في تركيا من الشقق السكنية لفائدة الأجانب العام الماضي بنسبة 78.4% مقارنة بالعام الذي قبله، وجاء العراقيون في المقدمة ثم الإيرانيون فالسعوديون. وبحسب إحصائية جديدة صادرة عن هيئة الإحصاء التركية اليوم الأربعاء، بلغ عدد الشقق السكنية المُباعة للأجانب العام الماضي 39 ألفا و663 شقة. وجاءت مدينة إسطنبول على رأس الولايات التركية الأكثر بيعا للمنازل لفائدة الأجانب بـ 14 ألفا و270 شقة سكنية، تلتها أنطاليا بـ7 آلاف و938 شقة، ومدينة بورصة ثالثا بألفين و720، والعاصمة أنقرة رابعا بألفين و133 منزلا. وتصدر العراقيون قائمة الأجانب الذين اشتروا منازل من تركيا خلال العام الماضي، إذ بلغ عدد المنازل المباعة لهم 8 آلاف و205 منازل. وجاء الإيرانيون في المرتبة الثانية بـ3 آلاف و652 شقة، والسعوديون ثالثا بألفين و718، والروس رابعا بألفين و297، والكويتيون خامسا بألفين و199 منزلا.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -أجرت الحكومة التركية، الأربعاء، مجموعة من التعديلات على شروط منح جنسيتها للأجانب، والتي تهدف إلى جamazon ceinture pour le dos air jordan 4 military black nike branco feminino air max la milanesa borse nuova collezione 2023 bass sunjun sandals deebo samuel jersey marella outlet air max plus laser blue max mara cube coat abiti freschi nike ads 2018 ανταλλακτικα πλυντηριο ρουχων πιτσος telescopio per guardare le stelle prezzo amazon schubladen organizer nike airmax plus fff ذب المستثمرين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء التركية الرسمية “الأناضول”. وبحسب الوكالة، فقد نشرت الجريدة الرسمية التركية، الأربعاء، نص قانون تعديل شروط منح الجنسية التركية للأجانب مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك. وبحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي يمكنه بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار، بدلا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات. وتضمن تعديل آخر، شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية، حيث خفض الشرط مبلغ الإيداع إلى 500 ألف دولار، بدلًا من 3 ملايين دولار. ونص أحد التعديلات على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية من مليوني دولار إلى 500 ألف دولار. وتمنح التعديلات الجديدة، صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لـ50 مواطنا تركيا الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان في السابق يشترط عليه تشغل 100 مواطنا. وبحسب التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، فإن كل أجنبي يستوفي الشروط المطلوبة يمكنه التقدّم بطلب الحصول على الجنسية التركية. وقالت “الأناضول”، إنه سيتم لاحقا تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات الداخلية والخزانة والمالية والبيئة والتطوير العمراني والعمل والخدمات الاجتماعية والأسرية، والصناعة والتكنولوجيا، لمراقبة ومتابعة شؤون المتقدمين للحصول على الجنسية التركية. وأشارت إلى أنه، سيتم فتح مكاتب خاصة لتسلم طلبات الحصول على الجنسية التركية وتسيير أمورهم، وستخضع هذه المكاتب لرقابة اللجنة المكونة من الوزارات المذكورة.
شهد القطاع العقاري في بريطانيا عام 2017 أداءً مختلفاً وملفتاً للنظر مقارنةً مع الأعوام السابقة، فلأول مرة منذ ثمانية أعوام تنخفض أسعار العقارات في العاصمة لندن بنسبة 5% بحسب المؤشر الوطني لأسعار amazon ceinture pour le dos air jordan 4 military black nike branco feminino air max la milanesa borse nuova collezione 2023 bass sunjun sandals deebo samuel jersey marella outlet air max plus laser blue max mara cube coat abiti freschi nike ads 2018 ανταλλακτικα πλυντηριο ρουχων πιτσος telescopio per guardare le stelle prezzo amazon schubladen organizer nike airmax plus fff العقارات، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار العقارات في الأنحاء المختلفة من المملكة المتحدة بنسبة 2,6%. ولا شك في أن هذا الأداء يمثل انعطافاً واضحاً في سوقٍ لطالما وُصفت بالاستقرار ونمو العائد بشكل منتظم ومضطرد، وربما يمهد هذا الانعطاف لمرحلة جديدة من التعامل مع أكثر الأسواق العقارية ديناميكيةً وجذباً للاستثمار الأجنبي، سواء الفردي أو المؤسساتي، ويضع ربما قواعد جديدة في اختيار العقار المناسب لغاية الاستثمار أو الاستخدام الخاص. فلا أحد ينكر أن شراء أي عقار في عاصمة الضباب على مدار العقود الماضية كان يعد بمثابة صفقة رابحة بكل المقاييس ولو تم شراؤها بأسعار قد تبدو مبالغاً في تقييمها. ولكن 2017 جاءت لتثبت عدم قدرة استمرار العاصمة وحدها في ثبات الأداء التصاعدي للقطاع على المستوى الكلي، ولتثبت أن الطلب المحلي على العقارات قادر على أن يعوِّض الطلب الخارجي والمتمثل في المستثمر الأجنبي الذي عادةً ما يحصر قراراته الشرائية في المواقع المميزة والأكثر قربا من وسط العاصمة لندن. وضمن نفس السياق فمن الملفت للنظر أن الانخفاض المستمر للجنيه الإسترليني والذي صاحب قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، واستقرار الجنيه عند مستويات تاريخية منخفضة، والذي عوّل عليه الكثير من قِبل اللاعبين الأساسيين سواء مطوريين أو وسطاء عقاريين، لم يفلح هذا الانخفاض في خلق طلب إضافي يساعد في وقف التراجعات الذي عاناها القطاع خلال العام المنصرم، وهذا يعزى في تقديري إلى ثلاثة أسباب رئيسية: أولا الزيادة الملفتة في الوحدات العقارية الجديدة التي تم طرحها في السوق العقارية. ثانياً: الارتفاع الملحوظ في الضرائب المفروضة على عمليات الشراء أو ما يعرف بـ “Stamp Duty” وكان عام 2017 قد شهد ارتفاعا جديداً عليها وخصوصا على العقارات مرتفعة الثمن. وثالثاً: عدم وضوح الرؤية بما يخص الخطوات العملية المصاحبة للخروج المرتقب من الاتحاد الأوروبي. لعل الأسباب سابقة الذكر تؤثر بشكل مباشر وجوهري على الطلب الخارجي، وضمن نفس السياق فإننا لا نستطيع إنكار أهمية الجوانب المتعلقة بالاقتصاد الكلي المحلي، وخاصة ملفي البطالة والتضخم واللذين يمثلان تحدياً حقيقياً يلقي بظلاله على القرار الاستثماري بالشراء والمدعوم من الطلب المحلي. وبعد استعراض بعض التحديات التي واجهت القطاع خلال عام 2017 والتي من المتوقع استمرارها خلال العام الحالي – مع عدم وجود توقعات بارتفاعات جديدة على الضرائب المفروضة – لابد من الإشارة إلى بعض المحفزات والتي من الممكن أن تساعد في خلق طلب جديد أو على الأقل تحفيز الطلب الحالي، ومن هذه المحفزات استمرار بقاء أسعار الفائدة منخفضة “نسبياً”، مما يشجع على استمرار الاقتراض لغايات الشراء، فحتى لو أقدم بنك إنجلترا المركزي خلال الربع الثاني “على أبعد تقدير” على رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إضافية لتصل إلى مستوى 0,75%، فلن يؤثر ذلك على المقترضين بشكل كبير خصوصاً إذا علمنا أن نصف المقترضين قد قاموا بتثبيت أسعار الفائدة على قروضهم القائمة. المحفز الثاني هو انخفاض وتيرة أو بالأحرى تسارع بناء المنازل الجديدة، حيث تشير الإحصاءات إلى أنه بين عامي 2016 – 2017 دخل السوق العقاري ما يقارب 217,000 وحدة سكنية جديدة (على اختلاف مساحاتها) بارتفاع يقدر بـ 20٪ مقارنة بالعام الذي قبله، مما يعيدنا إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية، ويبقى هذا الرقم بعيداً نسبياً عن الرقم المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 300,000 وحدة، مما يعطينا انطباعاً بأن الأثر السلبي لعامل تفوق العرض على الطلب سيبقى ضمن نطاق محدود، وربما يساعد استمرار انحسار الفجوة في تحسن نسبي للأسعار. لا شك في أنّ كل ما سبق سيلقي بظلاله على أداء القطاع العقاري خلال عام 2018، حيث يبقى السؤال الأبرز هو مدى قدرته على التعافي وبالتحديد في العاصمة وذلك بالعودة إلى مستويات نمو منطقية ومعقولة، وهو احتمال يبدو من الصعب حدوثه ضمن المعطيات الحالية، خصوصا إذا ما علمنا أنّ فجوة التقييمات بين عقارات العاصمة لندن وما حولها ما زالت واضحة.
يعتبر خبراء المال والاقتصاد عام 2017 من الأعوام الصعبة اقتصاديا نظرا لعدة عوامل أهمها استمرار انخفاض أسعار النفط، ما يؤثر بالتالي على قطاعات هامة مثل السياحة والاستثمار العقاري بحسب فوربس الشرق الأmarella outlet reloj orient titanium precio k.html adidas originals 3mc black deebo samuel jersey sapatos camel homem yeezy boost 350 v2 onyx max mara cube coat nike wmns internationalist rosa prs sc 250 Parfums Femme the home deco factor bonnet cache cache oreille doudoune ultra légère homme svetr fox birkenstock linz sl footshopping adidas femme sarenza وسط. وعلى الرغم من ذلك، نجحت مدينة دبي في الحفاظ على مركزها المتقدم كوجهة استثمارية وسياحية، وحلّت في المرتبة الرابعة على مستوى العالم من ناحية أعداد الزوار لليلة واحدة من مختلف أنحاء العالم خلال العام 2016 بعد بانكوك ولندن وباريس فقط وقبل نيويورك، وفقا لبيانات شركة “ماستر كارد”. جاء ذلك ضمن تقرير أعدته شركة “ديلويت العالمية للاستشارات” بعنوان “التوقعات العقارية في منطقة الشرق الأوسط: دبي 2017”. وكشف التقرير أن الطلبات على المدى المتوسط والطويل الأمد في سوق دبي العقارية تبقى قوية. وحسب بيانات “أكسفورد إيكونومكس”، من المتوقع أن يرتفع عدد سكان دبي من 2.6 مليون نسمة في العام 2017 إلى 2.9 مليون نسمة في العام 2021 مع استمرار المدينة بجذب العمال الأجانب الوافدين. وقال مارتن كوبر، المدير في خدمات الإستشارات العقارية في ديلويت: “تحافظ أساسيات الطلب المتوسط والطويل الأجل على قوتها بعد أن استطاعت دبي ترسيخ مكانتها كمدينة رائدة في المنطقة في مجال جذب الاستثمارات والسياح والعمال الوافدين أصحاب المهارات العالية وذلك بالرغم من الرياح المعاكسة التي تواجه سوق العقارات من حيث تضاؤل ثقة المستثمرين، واستمرار قوة الدرهم، وانخفاض القدرة الشرائية للعديد من المستثمرين والزوار الأجانب”. وأضاف غرانت سالتر، مدير استشارات السياحة والضيافة والترفيه في ديلويت الشرق الاوسط، قائلاً: “تبقى دبي واحدة من أفضل الأسواق السياحية في العالم من حيث أعداد الزوار الوافدين لقضاء ليلة واحدة من مختلف أنحاء العالم من ناحية ومقاييس أداء قطاع الضيافة من ناحية أخرى على الرغم من استمرار انخفاض الأسعار اليومية الوسطية”. بالنسبة لسوق الضيافة في دبي، توقعت ديلويت استمرار الرياح المعاكسة في العام 2017. وتشير أحدث بيانات من “STR للمعلومات الفندقية” إلى أن السعر اليومي الوسطي وفق مستوى دبي انخفض بنسبة 4.9% للسنة حتى فبراير 2017 عند مقارنته مع الفترة نفسها من العام 2016. ويستمر المشغّلون في دبي بتخفيض السعر اليومي الوسطي من أجل الحفاظ على مستويات إشغال الفنادق، وهذا بدوره يدعم الإيرادات الأخرى مثل المأكولات والمشروبات. أما بالنسبة لسوق دبي السكنية، فقد توقعت ديلويت استمرار انخفاض أسعار المبيعات السكنية في دبي خلال العام 2017 وذلك بسبب انفخاض أسعار النفط االتي تقلل من ثقة المستثمرين، بالإضافة إلى العملة المحلية القوية التي تقلّص القدرة الشرائية لأسواق المصدر العالمية الرئيسية مثل الهند والمملكة المتحدة. وتشير بيانات “رايدن للمعلومات العقارية” إلى أنه في فبراير 2017 شهد متوسط الأسعار السكنية في دبي انخفاضاً ضئيلاَ بنسبة تقارب 0.31% في حين انخفض متوسط الإيجار بنسبة 0.16% تقريباً؛ وهذا يثبت أن وتيرة انخفاض أسعار المبيعات في دبي تتباطأ عند مقارنتها مع أحدث اتجاهات الأداء
